تصمیمگیری درباره حجاب را نمیتوان به مردم واگذار کرد
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۷۴۰۶
آفتابنیوز :
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور درخصوص فرضیات، استدلالات و شائبات مطرحشده حول موضوع همهپرسی گفت: همهپرسی موقعی اتفاق میافتد که کشور دچار نوعی بنبست شده باشد؛ یعنی مجلس به بنبست رسیده باشد یا دولت و رهبری به این نتیجه رسیده باشند که باید در امری همهپرسی صورت گیرد. همهپرسی در توده مردم التهاب ایجاد میکند و هزینههایی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بخشهای مهم این گفتگو را در ادامه میخوانید:
قانونگذاری توسط پارلمانها و مجالس کشورها طبق سازوکار قوانین اساسی آنها انجام میشود؛ در موارد استثنایی بهجای اینکه پارلمانها مستقیم تصمیم بگیرند، موضوع مهمی را که خودشان از تصمیمگیری در آن عاجز هستند یا آنقدر اهمیت دارد که فکر میکنند خودشان تصمیم نگیرند، استثنائا این موضوع را به مردم واگذار میکنند تا آنها تصمیم بگیرند.
الآن ما ۲۹۰ نماینده مجلس داریم. برای امری مثل همهپرسی باید دوسوم کل آنها یعنی ۱۹۴ نفر از آنها به آن رای مثبت دهند. اگر مجلس با این شرایط به چنین نتیجهای برسد، این همهپرسی قابل انجام است؛ یعنی کسی با اصل همهپرسی مخالفت ندارد.
همهپرسی جزو قانون اساسی است. ما معتقد به همه اصول قانون اساسی هستیم. برخی فقط از بخش خاصی از قانون اساسی خوششان میآید. ما باید از همه اصول قانون اساسی خوشمان بیاید و همه اصول آن را قبول داشته باشیم؛ منتهی اصول قانون اساسی یک ترکیب جمعی است و بهصورت استثنایی در قالب یک چارچوب و قانون تعیینتکلیف شده است.
همهپرسی موقعی اتفاق میافتد که کشور دچار نوعی بنبست شده باشد؛ یعنی مجلس به بنبست رسیده باشد یا دولت و رهبری به این نتیجه رسیده باشند که باید در امری همهپرسی صورت گیرد. همهپرسی در توده مردم التهاب ایجاد میکند و هزینههایی دارد. چه زمانی سراغ آن میرویم؟ زمانی که به بنبست رسیده باشیم.
در ۴۴ سال اخیر از این ظرفیت استفاده نکردهایم بهعلت اینکه بنبستی نداشتهایم و اگر هم باشد در خود قانون اساسی و اصل ۱۱۰ راهحل بنبستها معلوم شده است. اگر یک معضل بهعنوان شقی از بنبست پیش آمد، رهبر انقلاب در مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به آن موضوعات تصمیم میگیرند. این نقطه ضعف ما نبوده، بلکه نقطه قوت ما بوده است.
برخی نسبت به این مسئله که چرا ما از همهپرسی استفاده نکردهایم، یک نگاه سیاسی صرف بدون توجه به موازین حقوقی دارند و آن را نقطه ضعف جمهوری اسلامی میدانند. این نقطه ضعف جمهوری اسلامی نیست. اگر ما معضلی در کشور داریم راهحل آن در قانون اساسی صرفا همهپرسی نیست. یک جایی معضل از طریق رهبری و مشورت ایشان با مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی قابل رفع است. ما نمیخواهیم هر روز مردم را درگیر التهابات سیاسی کنیم.
مساله حجاب از جنسی نیست که بخواهد به توده مردم واگذار شود و با اصلاح قوانین عمومی قابل حل است.
پارلمان در دنیا مشکلات را حل میکند. نمایندگان حقوق میگیرند که بار مردم را خودشان بکشند؛ بار مردم را دوباره روی دوش خودشان نمیاندازند. همهپرسی یعنی اینکه مجلس بار خودش را روی دوش مردم بیندازد. تشخیص این مسئله با خود نمایندگان است.
منبع: روزنامه همشهریمنبع: آفتاب
کلیدواژه: حجاب کشف حجاب محمد دهقان بن بست رسیده قانون اساسی همه پرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۷۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور منصوب و معرفی شدند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، در مراسمی ظهر امروز سه نفر از حقوقدانان استان بوشهر بهعنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
در این نشست با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: 3 نفر از حقوقدانان سلیمالنفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شدهاند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدیزاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام میشود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده است.
در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمیسازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد 1401 رئیس جمهور و به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوقالذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیتهای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، اللهکرم خواجه و بتول گرگین بهعنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب میشوید.
انتهای پیام/190